اعتبر محمد الضحيان، الرئيس التنفيذي في دار الإدارة للتطوير والاستثمار، أن تفويض وزارة المالية السعودية بالسحب من الاحتياطيات المالية للمملكة، أو الاقتراض من الأسواق العالمية، يعتبر طفرة "في مفهوم إدارة الأصول الاستثمارية التابعة للدولة".
وقال الضحيان إن المملكة بهذه الميزانية تشير إلى أنها في مأمن من الانكماش الاقتصادي على المدى المنظور، كما أنها تمهد لطفرة استثمارية في سوق التمويل فيما يتصل بتمويل الميزانية على افتراض الحاجة للتمويل من مصادر أخرى غير النفط.
وأوضح الضحيان في مقابلة مع قناة "العربية" أن السماح لوزارة المالية بالاقتراض، يمنح مرونة أكبر للتحرك في سوق التمويل العالمي، مؤكداً أن الملاءة القوية لميزانية المملكة تمكنها من الاقتراض بأسعار تفضيلية تقل عن 1%، في حين أن عائدات الاستثمارات الخارجية تزيد على 3.5% في أقل تقدير، وهذا بحد ذاته يمنح قوة لتقييم الوضع المالي العام، ويعزز رتبة التصنيف المالي على المدى البعيد.
وشدد الضحيان على أن أهم مؤشر على الميزانية المعلنة اليوم، هو "الاستمرار بالإنفاق على المشاريع التنموية، خاصة القطارات ومشاريع النقل، وذلك يعني أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ السياسات السابقة، وليس هناك خوف من التضرر من هبوط أسعار البترول على المشاريع الاستراتيجية".
وذكر أن لدى المملكة احتياطيات مالية ضخمة تقدر بنحو 2.8 تريليون ريال، وهذا بحد ذاته يعطي للدولة تقييما أعلى وقدرة على الاقتراض بأسعار أقل من 1% لمدة خمس سنوات، ويعطي فرصة لتطوير إدارة الأصول، ويؤكد أن السعودية ولمدة سنتين مقبلتين ستكون في مأمن من تداعيات هبوط عائدات النفط.
واعتبر الضحيان أن الأرقام الإيجابية التي كشفت عنها الميزانية تشير إلى أن الوضع في المستقبل سيميل إلى مصلحة تنمية الموارد المستخدمة، وهذا بحد ذاته يعتبر انطلاقة جديدة للمملكة، حيث ستكون في السوق العالمي كمستثمر، أكثر حرصاً على تنمية الموارد الذاتية والعوائد عليها، أو ستكون المملكة مقترضا، وهذا يضفي عليها كثيرا من المصداقية، ويعطي البنوك السعودية قدرة على المنافسة في هذا المجال عالمياً.
واستدرك بالقول: هذا تطور مالي مهم من الناحية النظرية، لدور المملكة في أسواق الاستثمار والتمويل العالمية.
واستعرض عددا من المؤثرات التي يرتبط تحديد الميزانية بها، ومنها عرض النقود الملتزم بتطور الصناعة المصرفية، ويعكس نمو القدرة على منح الإقراض، وتوفير الموارد المالية للمشاريع، معتبراً أن القيمة الكبيرة التي أقرتها المملكة من النفقات ستعمل على تقوية العوامل المصرفية ومعامل الترابط بين النفقات الحكومية والدخل القومي.